البرلمان يجيز تقرير لجنة الأمن والدفاع حول المرسوم المؤقت لقانون منظومة الصناعات الدفاعية لسنة 2017م

أجاز المجلس الوطنى في جلسته اليوم برئاسة البروفسير ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني تقرير لجنة الأمن والدفاع حول المرسوم المؤقت لقانون منظومة الصناعات الدفاعية لسنة 2017 قدمه الفريق شرطة أحمد إمام التهامي، رئيس اللجنة، بعد أن أدخلت عليه عدد من التعديلات حيث ابانت اللجنة أن التقرير يعد خطوة إيجابية في مجال توطين الصناعات الدفاعية بالبلاد وهو ما يمكن المنظومة من أداء مهامها وتقديم المصنوعات الحربية بكفاءة وفعالية بغرض الحفاظ على سيادة الوطن واستقراره.

هذا وقد عبر أعضاء المجلس الوطنى عن سعادتهم بالصناعات الدفاعية وإصدار مرسوم لها تقوية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، داعين إلى إجازتها دعما للقوات المسلحة وأمن البلاد، مؤكدين أن البلاد أكثر حاجة لهذه المنظومة الصناعية الدفاعية.

وأمن المتحدثون على إنشاء مكاتب للمنظومة بالولايات وخارج البلاد حفاظا على سلامة البلاد وأمن حدودها.

وأضاف أعضاء المجلس أن السودان دولة محاطة بكثير من المخاطر شمالاً وجنوبا واتجاهات أخرى، مبينين أنه بعد قيام هذه الصناعات قويت سواعد بنيه وحقق أهدافه، وأن حماية الصناعات العسكرية واجب وطني على جميع أبنائه.

وأكدت الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس أن المرسوم بالتعديلات التي أدخلت عليه استوفت كل المطلوبات، مشيرة إلى أن السودان اكتفى اكتفاء ذاتيا من التصنيع الحربي وأنه لابد من التطور في هذا المجال.

هذا وأعرب الفريق أول ركن،  عوض ابنعوف، وزير الدفاع عن الثقة التي يضعها الشعب والبرلمان في  القوات المسلحة، مشيدا بجهود الشعب ومساندته للقوات المسلحة.

واضاف أن المرسوم جاء مواكبا للتطورات العالمية والإقليمية والمحلية، مبينا أن المنظومة تعني تعدد المناشط في الصناعات.

وجدد أن المرسوم جاء متسقا مع العقيدة الدفاعية وفق الإلتزامات العالمية بعدم صنع الأسلحة المحرمة.