وقال إن الوزارة ومنذ العام الماضى شرعت فى إصدار تقريرها السنوى كخطوة مهمة لتحليل الدور الإقتصادى للإستثمار ايمانا منها بأهمية المعلومات وضرورة تمليكها لأجهزة الدولة والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة والرأى العام .
وأشار الى أن تقرير الوزارة السنوى للعام الجارى يستصحب أثر الإستثمار فى المسؤولية الإجتماعية والتشغيل والاثر السياسي للإستثمار والمعوقات والمزايا بما يتفق مع معايير مؤشرات أداء الأعمال مشيرا فى هذا الصدد الى تأثر حركة وتدفقات الإستثمار سلبا وإيجابا بالمناخ السياسي وبما يقوم به الإستثمار من أدوار فى تعميق علاقات التعاون بين الدول والشعوب بناءً على المصالح الإقتصادية المتبادلة .
من جانبه أبدى الأمين العام للجهاز المركزى للإحصاء إستعداد الجهاز للمساهمة فى إعداد التقارير السنوية للإستثمار بما يلبى الحاجة للمعلومات التفصيلية عن حركة الإستثمار فى الإقتصاد القومى مثمنا جهود الوزارة فى إعداد وإصدار التقارير الإحصائية.
الى ذلك تم الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجهاز القومى للاحصاء للتعاون والتنسيق المشترك الى جانب تشكيل آلية لإجراء دراسة تفصيلية بشأن أثر الإستثمار فى القضايا الإقتصادية والإجتماعية والسياسية .
الجدير بالذكر أن الوزارة أصدرت التقرير السنوى الاول للإستثمار فى العام الماضى كأول تقرير من نوعه في البلاد فيما أصدرت تقريرها الثانى للعام 2016م فى خطوة وصفها خبراء الإستثمار بالمهمة.
تعليقات
إرسال تعليق